به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سازوکار کمیسیون تلفیق برای بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۵۷۸۲

محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: کمیسیون تلفیق از امروز وارد بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم شد و تا ماده ۳ را بررسی کرد.

وی ادامه داد: مواد ۱ لایحه برنامه هفتم درباره تعریف‌های دستکاه‌های اجرایی و زمان دقیق اجرای برنامه هفتم توسعه است؛ این ماده برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم اضافه کرد: ماده ۲ لایحه نیز درباره جداول و رشد اقتصادی و میزان رشد در بخش‌های مختلف است که مراعا گذاشته شد. 

زنگنه درباره ماده ۳ لایحه برنامه گفت: این ماده ذیل بحث رشد اقتصادی به تجهیز منابع اشاره دارد؛ تامین منابع برای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری از مسائل اصلی در سرفصل‌های رشد است.

وی افزود: طبق بند الف ماده ۳ این لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد با همکاری سازمان‏ برنامه، بانک مرکزی و سایر دستگاه­های اجرائی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را تهیه و به‌تصویب هیات وزیران برساند و این برنامه مبنای عمل تامین مالی در سال پیش رو باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: منابع تامین مالی می‌تواند بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد با همکاری سازمان‏ برنامه، بانک مرکزی و سایر دستگاه­های اجرائی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از مورد نیاز و نحوه تأمین آن از را تهیه و به‌تصویب هیات وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

زنگنه افزود: کمیسیون تلفیق تصویب کرد مسئولیت تنظیم برنامه کارآمد و تحقق کامل منابع موضوع این ماده برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد. 

وی در توضیح بند ب ماده ۳ لایحه برنامه هفتم گفت: در این بند به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به عقد قرارداد اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات از میادین نفت و گاز با اولویت میادین جدید در اختیارصندوق توسعه ملی قرار دهد.

زنگنه افزود: صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش خصوصی ذیصلاح اقدام نماید؛ صندوق توسعه ملی با استفاده از سازوکار‌های مختلف از جمله بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام کرده و همچنین می‌تواند از منابع خویش نیز استفاده کند.

وی گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، به صندوق توسعه اجازه داده شده به میزان ۸۰ درصد از درآمد فروش محصول نهایی بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرف بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی خواهد شد و باقیمانده درآمد به حساب عمومی دولت واریز می‌شود.

زنگنه توضیح داد: معمولا در قرارداد‌های نفتی که میادین در اختیار شرکت نفت قرار می‌گیرد شرکت نفت به عنوان بهره بردار میدان است. سهمی از نفت احصا شده برای شرکت نفت برای تامین استخراج و هزینه ها، سهمی برای صندوق توسعه و سهمی برای دولت است؛ اینجا اجازه داده شده ۸۰ درصد سهم برای تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه باشد.

وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی شد است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قرارداد‌های هر یک از میادین را به وزارت نفت واگذار کند. همچننین صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یک سال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

زنگنه خاطرنشان کرد:در اینجا برای شرکت ملی نفت به دولت اجازه داده رقبایی شکل گرفته و انحصار در حوزه استخراج و توسعه میادین از شرکت نفت خارج شده که نتیجه آن ایجاد فضای رقابت در صنایع بالادستی نفت و افزایش بهره وری است.

وی افزود: با این مصوبه، منابع صندوق توسعه به عنوان اهرم و مشوقی برای بخش خصوصی و تقویت آن خواهد بود. همجنین امکانی فراهم شده که سهم خود را در میادین مشترک افزایش دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کمیسیون تلفیق بودجه برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم صندوق توسعه ملی صندوق توسعه کمیسیون تلفیق رشد اقتصادی تأمین مالی اجازه داده شرکت نفت ماده ۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۵۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.